تایید مصوبه واردات خودروهای کارکرده در مجمع تشخیص مصلحت نظام
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۱۸۷۶۹
هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، در اولین دستور جلسه فوق العاده امروز (۱۱ تیر)، لایحه دوفوریتی و مصوبه مجلس در خصوص «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» از نظر عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام را بررسی کرد.
کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع به این الحاقیه که مربوط به واردات خودروهای کارکرده است، چند مغایرت و ابهام از جمله مغایرت با جز ۷ و ۳ ماده ۹ سیاست‌های کلی قانونگذاری، بند ۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی و بند ۲ سیاست‌های کلی برنامه هفتم را تشخیص داده و گزارش کرده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پس از این گزارش، اعضای هیئت عالی نظارت، وارد بحث و تبادل نظر شدند. آیت الله آملی لاریجانی با اشاره برخی استدلال‌های اعضای هیئت عالی نظارت و مجمع در موضوع رسیدگی به موضوع واردات خودرو، گفت: با توجه به موافقت کلی مجمع تشخیص مصلحت با واردات خودرو و نیز آمار‌های موجود از میزان نیاز به خودرو، کسری بازار خودرو حتی با واردات تامین نمی‌شود. واردات موجب ایراد لطمه به تولید داخلی نمی‌شود. از سوی دیگر، تعیین اولویت تامین ارز با دولت و بانک مرکزی است. این مصوبه نکته جدیدی ندارد و مغایر سیاست‌های کلی نیست.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: قرار نیست همه کسری نیاز داخل از محل واردات تامین شود. همانگونه که در مورد واردات دارو و تجهیزات پزشکی، اختیار به دولت داده شده است، در مورد خودرو هم می‌توان اختیار را به دولت داد. مجمع در خصوص واردات خودرو نظر مساعد داد، در این مورد هم می‌تواند موافقت کند.
در این جلسه برخی از اعضای هیئت عالی نظارت بر مغایرت این مصوبه با برخی از سیاست‌های کلی تاکید کرده و به تبعات ارزی و مشکلات فنی و خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی کارکرده اشاره کردند.
در ادامه جلسه و پس از بیان نظرات برخی از اعضای هیئت عالی نظارت، محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر مجاز بودن دولت برای واردات خودرو، افزود: نیاز به لایحه‌ای برای واردات خودروی کارکرده نبود. غیر از ابهام مربوط به «انتقال فناوری» سایر ایرادات کمیسیون نظارت دبیرخانه وارد نیست. اکنون دو میلیون متقاضی در سامانه خرید خودرو ثبت نام کرده‌اند و از آن سو ۲۵ درصد تولیدات داخلی به جایگزینی خودروهای فرسوده و ۵۰ درصد آن به طرح جوانسازی جمعیت تعلق می‌گیرد؛ بنابراین تولید داخلی با ظرفیت حداکثر ۱.۲۰۰ میلیون واحدی به هیچ وجه تکافوی نیاز را نمی‌کند، مضاف بر اینکه در این مصوبه، ضوابط منطقی و دقیقی برای تامین ارز، ملاحظات فنی، زیست محیطی و شرایط واردکنندگان خودروی کارکرده، ذکر شده است.
در نهایت پس از بحث و تبادل نظر اعضای هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، واردات خودروهای کارکرده را مغایر سیاست‌های کلی ندانستند.
بنا بر این گزارش در ادامه جلسه هیئت عالی نظارت، بررسی «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» از نظر عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام در دستور قرار گرفت.
کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع، در موترد متعددی مصوبه مجلس را مغایر سیاست‌های کلی دانسته بود که پس از توضیحات نمایندگان دولت و اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس، با رای اعضای هیئت عالی نظارت، ماده ۶ این مصوبه در خصوص الحاق یک تبصره به قانون مالیات‌های مستقیم مغایر بند ۱ سیاست‌های کلی امنیت قضایی (اصلاح ساختار نظام قضایی کشور) و مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری (رعایت اصول قانونگذاری و قانون نویسی) دانسته شد.
اعضای هیئت عالی نظارت، همچنین ماده ۸ (تعیین و اعلام سقف یا میزان افزایش اجاره بها) و تبصره ۳ ماده ۱۱ (بررسی تایید یا رد فسخ توسط دادگاه صالح غیرحضوری) را مغایر بند ۱ سیاست‌های کلی امنیت قضایی دانستند.
هیئت عالی نظارت، ماده ۱۳ این مصوبه در خصوص اخذ عوارض از اعیان غیر متناسب با کاربری‌های ثبت شده، را مغایر جز ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری (رعایت اصول قانونگذاری و قانون نویسی) دانستند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلسمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت نظام واردات خودرو اعضای هیئت عالی نظارت سیاست های کلی نظام مجمع تشخیص مصلحت واردات خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۱۸۷۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب اعتبار ۱۰ هزار میلیارد تومانی فوق‌العاده کارکنان سلامت
امتداد - اعتبار مورد نیاز برای پرداخت فوق‌العاده خاص کارکنان نظام سلامت با رقم ۱۰ هزار میلیارد تومان در بودجه امسال به تصویب رسید.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در صفحه مجازی خود در مورد ویژگی‌های ممتاز قانون بودجه ۱۴۰۳ نوشت: «اعتبار مورد نیاز برای پرداخت فوق‌العاده خاص کارکنان خدوم نظام سلامت با رقم ده هزار میلیارد تومان در بودجه امسال به تصویب رسید. نگهداشت کادر درمان و ارتقاء نظام سلامت یکی از مقوم‌های کلیدی سرمایه اجتماعی و از جمله اولویت‌های اصلی دولت است.»
در این زمینه بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت نیز گفت: مصوبه فوق‌العاده خاص کارکنان نظام سلامت از امسال اعمال می‌شود.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از اعمال مصوبه فوق‌العاده خاص کارکنان نظام سلامت از امسال خبر داد و گفت: این مصوبه در بودجه امسال دیده شده است.
وی گفت: با توجه به نیاز‌هایی که در جامعه ما وجود دارد بحث پرداخت فوق العاده خاص را از دو سال پیش به صورت مستمر آغاز و سال گذشته در صحن مجلس از نمایندگان مجلس درخواست و آن را پیگیری کردیم که با تلاش رئیس سازمان برنامه و بودجه، این مصوبه به تصویب رسید.
منبع: فارس
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟